خطة التنمية
خطة التنمية توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام
تحدد رؤية الكويت لعام 2035 الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وترتكز على خمسة موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبعة ركائز، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها. كل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة
هناك عشرون مؤشرًا عالميًا رئيسيًا، بإلإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى، ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفاً في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف. وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الاعلى بين الدول بحلول عام 2035
مكانة دولية متميزة
تحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية.
بنية تحتية متطورة
تطوير البنية التحتية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين
رأس مال بشري إبداعي
اصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية
إدارة حكومية فاعلة
إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي
رعاية صحية عالية الجودة
تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة
اقتصاد متنوع مستدام
تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط.
بيئة معيشية مستدامة
ضمان توفير السكن عن طريق موارد وخطط سليمة بيئياَ
إن خطة التنمية الوطنية المتمثلة في رؤية الكويت لعام 2035؛ وثيقة «كويت جديدة» تتضمن في طياتها متطلبات ملحة وطموحات شاملة طويلة المدى تستهدف تحقيق مستقبل مزدهر، واقتصاد مستدام. تحشد الخطة – في محصلتها النهائية- جميع الطاقات وتوجهها نحو تحقيق أكبر قدر تنموي من أجل بلوغ رؤية الكويت الجديدة، مما يساعد على المزيد من الحضور الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في مجالات حيوية عدة.وفي إطار «كويت جديدة» تتمركز الرؤية في مجال التعليم حول «إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية». ومن الأمور التي تركز عليها الرؤية «تنويع مسارات التعليم بما يشمل التعليم التقني والتجاري في المرحلة الثانوية. ولا شك في أن النزعة التربوية التقنية البراغماتية (النفعية) ضرورة من ضرورات التعليم اليوم لبناء منظومة تخدم الواقع، وترتقي به، وتعالج مشكلات التعليم التلقيني فيكون التعليم وثيق الصلة بالثورة التقنية الحديثة.ولأن تأهيل مؤسسات إعداد المعلمين ركيزة لإرساء دعائم أي مبادرة نهضوية، فإن بلورة استراتيجيات تعليمية في جميع المستويات تستمد من خطة التنمية الوطنية خريطة الطريق لإحداث مزيد من التناغم. ويستلزم هذا الاتجاه توطيد رسالة التعليم بحيث تسعى المؤسسات التعليمية إلى إعداد كفاءات تربوية وعلمية فعالة ومنتجة. وهذا يتطلب تعزيز قدرات الإدارة المدرسية وفقا لمعايير الجودة الأكاديمية. وادراكا لأهمية التقنية الحديثة تؤكد الوثيقة «تعزيز استخدامات التكنولوجيا المساندة للعملية التعليمية».لا يمكن التحدث عن التنمية الشاملة من دون الإشارة إلى تنمية اتجاهات الطلبة نحو التخصصات العلمية والمهارات اليدوية والتجارية والصناعية بما يتوافق مع اشتراطات التنمية، وما يطرأ في مناهج ووسائل التعليم. وفي هذا الاتجاه يتعين تنمية الفكر ورفع القدرات لإنتاج الثقافة العميقة على نحو يتيح للطلبة اتخاذ القرارات السليمة، وحل المشكلات، والابداع في مضمار تحسين نوعية الحياة.ومن الأمور المهمة في الرؤية بناء وتطبيق نظام «اختبارات وطنية موحدة لقياس القدرات» ليكون معياراً أساسياً وضرورياً للقبول في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية في دولة الكويت، أو للحصول على بعثة دراسية داخل أو خارج الكويت من خلال وزارة التعليم العالي.ووفق رؤية الكويت فإن رخصة المعلم أحد أعمدة رفع كفاءة المعلم وتعتبر مسألة تمهين التعليم من خلال رخصة، يحصل عليها المعلم عبر اختبار يقيس معرفته ومهاراته. وحيث إن رخصة المعلم تساعد في تحقيق انتقاء الأفضل من المتقدمين، واستمرار ذوي الكفاءة من الهيئة التعليمية في الميدان التربوي، باتت مسألة إعداد المعلم المؤهل مطلباً مهماً من خلال نظام رخصة المعلم كما تنص بنود الرؤية.من الواضح أن الوثيقة برمتها معنية بالنهوض بالمجتمع عبر تنمية الشباب، وهذه فلسفة موفقة للغاية وتجعلها تضمن اندماجاً وامتزاجاً واستجابة لحاجاتنا الإنمائية، وتطلعاتنا الفعلية. وعليه فجميع الجهات الحكومية والأهلية معنية برؤية الكويت الجديدة، ويتعين ترجمتها بمهنية إلى واقع يمكن قياسه، وهذا يتطلب وضع الوثيقة نصب أعيننا، ومراجعة بنودها وتطبيقها كل في مجاله.
ن قضية الإصلاح التربوي اليوم قضية كل فرد وكل مجتمع وكل دولة حيث يسعى الجميع نحو التطوير من خلال إعداد الإنسان الصالح المنتج والمتزن، ولقد أضحى التعليم أولوية وطنية تتسابق الدول إلى الاهتمام بها، والاستثمار فيه ومراجعته بهدف تطويره وتحديثه لمواكبة المستجدات العالمية.
ولعل أكثر الأمم نجاحا هي الأمم التي وجهت جهودها الى الاستثمار في تطوير الإنسان من خلال الاهتمام بالتعليم ومتطلباته لأنها قضية ترتبط بالأمن القومي والتعامل معه يجب أن يكون على كل مستويات صناعة القرار، فالتعليم اليوم هو من أهم متطلبات برامج التنمية الشاملة والمستدامة لأن نجاح أي مشروع لا يكون إلا بالتعلم الجيد القادر على التفاعل مع أبعاد التنمية وعناصرها والتي تتمثل في العامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي. لذا، فالعلاقة بين التربية والتنمية علاقة مترابطة حيث تهدف الأنظمة العامة لأي دولة إلى أن توجه التربية من أجل نمو وازدهار التنمية. واستطاعت بعض الدول تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي من خلال التعليم. فالتعليم يعتبر الركيزة الأساسية في نهضة وتطور البلاد. ونلاحظ أن عملية التنمية ترتكز على الإنسان الذي يعتبر المحور الأساسي في بناء المجتمعات، فبناء الإنسان أبقى من بناء الماديات التي لا يمكن أن تضع حلولا لأي مشاكل يعاني منها أي نظام كما أنه لا يمكن الارتقاء بالعملية التعليمية دون حدوث نهضة حقيقية في أنظمة التربية، فالتربية تعمل على التنمية البشرية، وإصلاح العملية التربوية هو إصلاح لمسيرة بناء إنسان وتربية المواطنة الصالحة، وعليه يتطلب إصلاح التعليم وضع إستراتيجية مستقبلية حقيقية وواقعية ومحددة الأهداف كي نرتقي بمستوى مخرجات التعليم. وكما أكد «فرانسوا بيرو» أن التنمية تعد مشروعا متكاملا لسد الفجوة بين المطلوب والواقع بطريقة علمية مخططة وبحركة مجتمعية منظمة وبقيم أخلاقية مشتركة وثمرة، هذا كله هو التنمية المستدامة.
آلية تطوير النظام التربوي
إن عمل تطوير الأنظمة التربوية وإصلاحات القطاع التعليمي لا يمكن تحقيقها إلا بتوافر شروط مهمة والتي ذكرها (الخطيب، 2006):٭ توافر الإدارة السياسية لدعم خطط واستراتيجيات التطوير التربوي. على أن تقوم القيادة السياسية بتوفير كل الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية للنظم التربوية لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المتعلقة بتحقيق التنمية البشرية في كل المجالات. ٭ اعتماد المنحنى الوظيفي كمدخل لتطوير وتجديد النظم التربوية، وهذا المدخل يتوجه في عملية الإصلاح التربوية برؤية شاملة تتضمن المدخلات والعمليات والمخرجات، بسياساته وخططه وأهدافه وهياكله وبناه التنظيمية والإدارية ومناهجه وطرق وأساليب التدريس والامتحانات والاختبارات والتقويم والإعداد والتدريب بحيث تتم مراعاة جميع عناصر النظام التربوي. ٭ ان تبدأ وزارة التربية ممارسة للتوجهات الحديثة في مجال إدارة الأنظمة التربوية والتي تعتمد على اللامركزية الإدارية من خلال الفريق وإدارة التغير والإبداع وتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة. ٭ ضرورة إيجاد نوع من الشراكة بين القطاع التربوي وقطاعات الإنتاج الأخرى في المجتمع هذه الشراكة لا تتحقق إلا من خلال فرض ضريبة لا تقل عن (5%) مثلا من أرباح الشركات والصناعات والبنوك والمعاملات التجارية والعقارات بحيث توجه إلى الإنفاق على تحسين التعليم. ومن الأهمية أنه لكونه هناك برامج تقويم شاملة لكل القوانين والتشريعات التي تعمل من خلالها الأنظمة التربوية بهدف التأكيد بأن التعليم هو الأداة نحو بناء الإنسان وأن تحقيق التنمية الشاملة لا يكون إلا من خلال تطوير الموارد البشرية. الإصلاح أولوية مما سبق نرى أن عملية تطوير التعليم بصورة عامة تتطلب التأكيد على الاهتمام بإعادة النظر في البنود التالية كأولوية في إصلاح التعليم: 1 ـ أولوية تطوير الخدمات التعليمية في رؤية الحكومة والبرلمان. 2 ـ توظيف العولمة لتطوير التعليم. 3 ـ الثورة العلمية التكنولوجية. 4 ـ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي صاحبت الحراك المجتمعي ومتطلباته. 5 ـ البدائل في مجال مصادر التعليم وتنويع مساراته. 6 ـ رفع مستوى أداء العاملين في القطاعين التربوي والتعليمي. مرتكزات التعليم وتناولت الدراسة مقترح الإطار العام للإستراتيجية التربوية في ظل المستجدات المحلية والعالمية حتى عام 2025، موضحة أن التعليم المتصف بالفاعلية والجودة العالية يجب أن يقوم على عدة مرتكزات رئيسية وهي:1 ـ إعادة صياغة الرؤية والرسالة لنظام التعليم بما يتواكب مع كل المستجدات وطبيعة المتعلم. 2 ـ تكافؤ الفرص التعليمية والتأكيد على مراعاة الفروق الفردية والتنوع الاجتماعي للمتعلمين. 3 ـ اعتبار البعد الإنساني للطلاب أساس التعليم (الخطيب والخطيب، 377:2006). 4 ـ التأكيد على أهمية التدريب والتنمية المهنية لجميع العاملين في القطاع التعليمي والعمل على تقويم الأداء بربط الاحتياجات التعليمية بمحتوى التدريب والتأهيل والإعداد المهني للمعلمين. 5 ـ تطوير أنظمة التقويم والقياس لتشخيص التحصيل الدراسي للطلاب وتطبيق نظام قياس جودة التعليم ومؤشرات قياس التحصيل العلمي والمهاري للمتعلمين. 6 ـ إعادة توجيه أساليب الإنفاق على تطوير التعليم. محاور الإصلاح على ضوء المرتكزات السابقة يجب العمل على عدة محاور، وهي: المحور الأول أن للجميع حقاً في التعليم، حسب ما جاء في (ميثاق الأمم المتحدة) مادة 28 والتي نصت على: ٭ الاهتمام بمرحلة الرياض والتعليم الابتدائي مع التأكيد على متابعة الالتزام بالتحصيل العلمي لأن هذه المرحلة تمثل أساس العملية التعليمية. وان توجه فلسفة التعليم في هذه المراحل الى التعليم الحياتي بشكل واسع بحيث يحتل نسبة 60% من الخطة الدراسية والباقي يوجه الى التعليم الاساسي في تعلم مهارات اللغة العربية والرياضيات والتربية الاسلامية والعلوم. ٭ تشجيع تطوير أشكال التعليم الثانوي العام والمهني (التقني) وتوفيرها وإتاحتها لجميع الطلبة واتخاذ التدابير المناسبة لتطوير التعليم وتقديم المساعدة وكل أنواع الدعم الفني عند الحاجة إليها. ٭ جعل التعليم العام بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجميع على أساس قدرات الطلبة وميولهم. ٭ جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الطلبة وفي متناولهم. ٭ اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات التسرب من المدرسة. ٭ الانتقال من تعليم المعرفة الى تعليم استخدام المعرفة لان قيادة التغيير تحتاج الى إكساب المتعلم أنواعا من المعرفة والمهارة والقيم وتعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتعلم بهدف اعداد المواطن الصالح. المحور الثاني جاء ليؤكد ما جاء في مقولة الرئيس الأميركي بوش عن الإستراتيجية التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية: «لقد خطونا خطوة موفقة، ونحن نضع أبصار الأمة على ستة أهداف تربوية قومية طموحة، ووضعنا غايتنا لتحقيق ذلك عام 2000 فلطلبة اليوم لا بد أن نجعل المدارس القائمة أفضل، وأن نجعلها موضعا لمحاسبة أكبر، ولطلبة الغد أعني الجيل القادم لا بد أن نضع جيلا جديدا من المدارس الأميركية»، هذه المبادرة تقوم على جعل المدرسة تناسب كل تلميذ ملتحق بها، وأن يجد كل طالب التعليم الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته مؤكدين أن الجميع لديه القدرة على التعلم. المحور الثالث يجب الاهتمام بتعليم القيم التربوية لما لها من مكانة في حياة الفرد والمجتمع وذلك لمحاربة الفساد بأنواعه وإعداد الفرد المتزن والمنتج ومحاربة التعليم المستهلك غير الهادف من خلال تعزيز مفاهيم وقيم المواطنة في إعداد المواطن الصالح لممارسة مسؤولياته في المجتمع. المحور الرابع يؤكد رفع معدل حجم الإنفاق على التدريب لأن إصلاح وتطوير التعليم لا يكون إلا بإعادة التأهيل لكل الموارد البشرية وان يصبح التدريب والإعداد والتأهيل أولى الأولويات على سلم التغيير، ليس فقط في موازنة وزارة التربية وإنما على مستوى برنامج عمل الحكومة ومؤسسات المجتمع. المحور الخامس إن الاعتقاد بأن المال يعالج القصور والخلل التربوي اعتقاد خاطئ، فالتعليم الجيد مكلف ولا يمكن الحصول على مخرجات ذات كفاءة نوعية إلا من خلال توجيه وسائل وحجم الإنفاق على التعليم بسياسة واضحة تحدد البرامج والمشاريع وفق برنامج زمني محدد. تكلفة الطالب في العام الدراسي 1993 / 1994 ٭ لمرحلة رياض الأطفال: 1975 دينارا ٭ للمرحلة الابتدائية: 1596 دينارا ٭ للمرحلة المتوسطة: 1547 دينارا ٭ للمرحلة الثانوية: 2068 دينارا تكلفة الطالب في العام الدراسي 2012 / 2013 ٭ لمرحلة رياض الأطفال: 3983 دينارا ٭ للمرحلة الابتدائية: 2870 دينارا ٭ للمرحلة المتوسطة: 3220 دينارا ٭ للمرحلة الثانوية: 4402 دينار
مقترحات عامة لتنفيذ إستراتيجية التربية في الكويت
٭ الإيمان بأهمية الإصلاحات في التعليم بهدف مواكبة روح العصر، وتحسين عوائد البرامج التربوية ونتائجها.
٭ إعادة النظر في البرامج التربوية ومضامينها لتصبح قادرة على المنافسة والتأقلم مع متطلبات العصر الحديث، بهدف خلق إنسان جديد قادر على التفكير والابداع والتميز والمنافسة.
٭ بناء أنظمة تربوية مرنة وجذابة لمواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الدولية عبر مسارات التعليم المختلفة التي تواكب متطلبات المتعلم واحتياجاته.
٭ التكامل والتعاون في المؤسسات المجتمعية ومؤسسات التعليم والإنتاج وعدم الاقتصار على المدرسة أو الجامعة، أي التحول من النظرة الضيقة إلى النظرة الموسعة للتربية ومصادر التعلم الواسع.
٭ إن النظام التربوي جزء من منظومة اجتماعية أوسع يؤثر ويتأثر بها، ونجاح الأنظمة التربوية يتأثر إلى حد كبير بطبيعة العلاقة والتغيرات التي تتم في المنظومات الأخرى خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية، أي أن إصلاح التعليم يجب أن يوجه من خلال التخطيط الشامل من كل القطاعات التنموية في المجتمع.
٭ مشاركة مجتمعية موسعة للتطوير والإصلاح التربوي وذلك من خلال خطة وطنية تهدف إلى وضع رؤية لتمكين الإصلاح التعليمي والتربوي وفق برنامج زمني محدد.
٭ الاهتمام بالتقويم الشامل للعملية التربوية وعدم الاهتمام فقط بتقويم التحصيل الدراسي للتلاميذ من خلال المراجعة الدورية المستمرة للمؤسسات التعليمية وتقويمها تقويما داخليا وخارجيا، وفق ضوابط ومعايير الجودة النوعية في مؤسسات التعلم العام والتعليم العالي.
٭ أن تكون هناك صيغ شراكة في تمويل قطاع التعليم العام والجامعي، من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال التعليم العام والعالي.
٭ التوسع في مجال التعليم الفني والمهني والتفكير في مرحلة التعليم العام بإنشاء الثانويات المهنية، وضرورة فتح القنوات بين هذه الأنظمة والأنظمة الأخرى من التعليم مع مراعاة المرونة بين أنظمة التعليم المختلفة.
٭ أن يتم ربط التعليم بسوق العمل ومراكز الإنتاج، والسعي المتواصل لأحداث المواءمة بين برامج التأهيل والتدريب والإعداد لسد حاجة سوق العمل.
٭ التوسع في برامج التدريب المتواصل أثناء الخدمة مع الاهتمام بالنوعية وان يسند التدريب إلى الجامعة. مع الأخذ بتطبيق نظام الترخيص للمعلم والترخيص لمدير المدرسة وفق معايير معتمدة محليا وعالميا لضمان اختيار أصحاب الكفاءة للعمل في المؤسسات التعليمية.
٭ تبني صيغ الإدارة اللامركزية في العمل الإداري والتربوي وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمستويات المختلفة في صناعة القرار.
٭ توفير مساحة وحرية أكبر وصلاحيات للمدرسين ومديري المدارس والإدارات التعليمية في صناعة القرارات المرتبطة بتطوير المحتوى التعليمي، وأساليب التدريس وتقويم المتعلمين.
٭ الابتعاد عن الأساليب التقليدية في التعليم المتمركزة حول الحفظ والتلقين، وإحلال طرائق وأساليب ترتكز على الفهم والنقد والتحليل وحل المشكلات وتنمية مهارات التفكير بأنواعه.
٭ لا بد من إعادة النظر في دور المعلم في العملية التعليمية، فيجب التحول من دور الملقن والمسيطر والمرسل إلى دور يهدف إلى إعداد المتعلم لممارسة أدواره الحياتية كمواطن منتج.
٭ البعد عن التسلط الإداري والرقابة التعليمية الموجهة، والدعوة إلى إيجاد مناخ تربوي متبادل تحكمه السلوكيات الديموقراطية والحريات المدروسة.
٭ فرض التعليم المفتوح والتعليم عن بعد كبدائل تربوية إستراتيجية في مراحل التعليم المختلفة مع التأكيد على أهمية وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لضمان الجودة والكفاءة النوعية.
٭ الابتعاد عن الأساليب التقليدية في أنظمة التقويم والقياس خاصة الامتحانات والاستعاضة عنها بطرق وأساليب جديدة ومبتكرة تؤكد على أهمية الأداء ونوعيته وليس على النتائج.
| ||
ليست هناك تعليقات: